English

شروط الاستخدام

آخر تحديث: يوليو ٢٠٢٦ — نسخة 1.0

١. القبول بالشروط

باستخدامك منصة N.odo فإنك توافق على هذه الشروط بالكامل. إذا كنت لا توافق عليها، يرجى التوقف عن استخدام المنصة.

٢. طبيعة المنصة

N.odo سوق إلكتروني (Marketplace) يربط بين بائعي المنتجات الرقمية والمشترين. تعمل المنصة كوسيط تقني، وفي بعض الحالات كوكيل لتحصيل المدفوعات نيابة عن البائع، وهي ليست الجهة المُصنِّعة للمنتجات المعروضة من أطراف ثالثة.

٣. الأهلية وتسجيل الحساب

يجب على التاجر إتمام إجراءات التحقق من الهوية (KYC) عبر البريد الإلكتروني والواتساب معاً قبل تفعيل متجره. تقديم معلومات غير صحيحة قد يؤدي لإيقاف الحساب فوراً.

٤. تراخيص المنتجات الرقمية

تُباع المنتجات بموجب تراخيص متعددة: استخدام شخصي، إعادة بيع، أو PLR. يتحمّل البائع وحده المسؤولية الكاملة عن امتلاكه الحق النظامي في توزيع أي منتج يعرضه.

٥. رسوم المنصة

تُطبَّق على كل عملية بيع عمولة منصة موضحة في صفحة الرسوم وقت الشراء، بالإضافة إلى رسوم معالجة بوابة الدفع. الرسوم قابلة للتغيير مع إشعار مسبق.

٦. الضمان (Escrow) والحوالات

تُحجز مستحقات البائع لمدة ٥ أيام عمل سعودية بعد كل عملية بيع قبل إتاحتها للسحب، لإتاحة فترة لمعالجة أي نزاع. قد تمتد فترة الحجز حتى ٦٠ يوماً في حال وجود نزاع دفع (Chargeback) نشط.

٧. الحدود السنوية للامتثال

التجار الأفراد السعوديون الذين تتجاوز مبيعاتهم السنوية التراكمية ٣٠٠,٠٠٠ ريال يجب عليهم استكمال مستندات امتثال إضافية قبل إعادة تفعيل متجرهم، ويرتفع الحد إلى ٥٠٠,٠٠٠ ريال بعد اجتياز المراجعة.

٨. مسؤولية الاحتيال والنزاعات

يتحمّل التاجر مسؤولية دقة وقانونية المنتجات التي يعرضها. تحتفظ N.odo بحق تعليق أو إنهاء أي حساب يُشتبه بنشاط احتيالي لحين انتهاء التحقيق.

٩. الإيقاف وإلغاء الحساب

يجوز لـ N.odo إيقاف أو إغلاق أي حساب في حال مخالفة هذه الشروط، أو عدم سداد الرسوم المستحقة، أو بناءً على طلب من جهة نظامية مختصة.

١٠. حدود المسؤولية

تعمل N.odo كوسيط تقني. وإلى أقصى حد يسمح به النظام، لا تتحمّل N.odo مسؤولية جودة أو قانونية أو ملاءمة المنتجات المعروضة من أطراف ثالثة.

١١. حماية البيانات

تُعالَج بيانات بطاقات الدفع حصرياً عبر شركاء بوابات دفع معتمدين بمعيار PCI-DSS، ولا تُخزَّن أرقام البطاقات الكاملة على خوادم N.odo.

١٢. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.